به نقل از «ایران اکونومیست»

پیرهادی: باید احکام برنامه توسعه ضمانت اجرایی داشته باشند

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۷۴۲۴

‎نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: برای ممانعت از انحراف ۷۰ درصدی اهداف برنامه‌ای و اجرای آن، باید احکام برنامه های توسعه ای ضمانت اجرایی داشته و مسیر اجرای هم مشخص باشد.

‎به گزارش ایران اکونومیست، محسن پیرهادی نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در تببین بخش صنعت لایحه برنامه هفتم گفت: ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت نشان می‌دهد تنها حدود ۱۰ درصد احکام این بخش اثربخش بوده لذا عدم تحقق ۹۰ درصدی اهداف برنامه ششم هشداری جدی برای توجه ویژه در حوزه صنعت و چاره جویی برای توسعه آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‎وی توضیح داد: در اقتصاد کشورمان، بخش صنعت هرگز به سهمی بیش از ۲۰ درصد دست نیافته و حتی در طول دو برنامه توسعه پنجم و ششم ، از نظر ارزش افزوده سهم صنعت به حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور کاهش یافته است.

‎ نماینده مردم تهران ادامه داد: دستیابی بخش صنعت به بیش از ۳۰ درصد ارزش افزوده و اشتغال ملی دردوره جهش اقتصادی یکی از حقایق اثبات شده توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است لذا در برنامه های توسعه ای، برنامه‌ریزی توسعه بخش صنعت در جایگاهی ویژه قرار دارد چراکه دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیتهای تولید، تسریع رشد اقتصادی، ، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و جلوگیری از آسیبهای ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص همگی با توسعه صنعتی گره خورده است.

‎پیرهادی در ارزیابی چرایی ناکامی حوزه صنعت در تحقق اهداف توسعه ای گفت: فقدان بازاررقابتی، رشد صعودی قیمت ارز، تحریم‌های غرب،‌قانونگذاری و هدفگذاری نامناسب، تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم، نبود ضمانت اجرا از جمله عوامل ناکامی در رشد ۸.۵ درصدی حوزه صنعت برغم برنامه های توسعه ای است.

ساماندهی صدور مجوزها و مقابله با خام فروشی در برنامه هفتم

‎این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید، مقابله با خام‌فروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرکها و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی را از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت دانست وادامه داد: باتوجه به اینکه دستیابی به اهداف رفاهی همچون کاهش و رفع فقر نیازمند ایجاد اشتغال مولد است، دولت ومجلس باید درکنار هم نسبت به اتخاذ سیاستهای صنعتی بکوشند و با ایجاد تحول ساختاری فعالیتهای اقتصادی را هدایت و راهبری کنند.

‎وی تاکید کرد: برای ممانعت از انحراف ۷۰ درصدی اهداف برنامه ای و اجرای آن، احکام برنامه های توسعه ای باید دارای ضمانت اجرایی شوند و مسیر اجرای آن مشخص باشد. در حوزه اقتصادی لایحه برنامه هفتم عمده رویکرد احکام توصیه ای و از جنس اجازه به دولت است. برای نمونه در بحث حمایت از بخش خصوصی به کرات احکام با عنوان تقویت نقش بخش خصوصی مطرح شده اما این سیاستهای حمایتی مبتنی بر راهکار مشخصی نیست که سیر اجرایی آن مشخص باشد در حالی که اگر همین موضوع در قالب سیاست- راهکار مطرح شود و تقویت نقش بخش خصوصی با راهکارهای مشخصی مانند کاهش مداخله قیمتی دولت در بازارها یا مکلف شدن دولت به استقرار بازارها مثل  محصولات صنعتی و معدنی، کالاهای اساسی یا کشاورزی همراه شود می توان به افق‌گشایی در آن حوزه تخصصی امیدوار شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لایحه برنامه هفتم توسعه ، محسن پیرهادی ، مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه محسن پیرهادی مجلس شورای اسلامی برنامه های توسعه ای لایحه برنامه هفتم حوزه صنعت بخش صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۷۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدف‌گذاری تبدیل یزد به قطب تولید ماشین‌آلات نساجی

استاندار یزد نساجی و پوشاک از مهم‌ترین محورهای توسعه صنعتی در سند یزد نوین دانست و گفت: یکی از هدفگذاری‌های استان در کنار توسعه صنعت نساجی و پوشاک، «تبدیل یزد به قطب تولید ماشین آلات نساجی» است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، در آئینی با حضور مهران فاطمی؛ استاندار یزد سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و محصولات صنعت نساجی و پوشاک در استان افتتاح شد.

مهران فاطمی، استاندار یزد در حاشیه بازدید از نمایشگاه، به سبقه تاریخی یزد در حوزه هنر صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: حوزه نساجی و پوشاک؛ یکی از مهمترین محورهای توسعه صنعتی یزد و سند یزدنوین بوده و مسائل مربوط به آنها با جدیت پیگیری می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید؛ با مشارکت مردم»، خاطرنشان کرد: بخش نساجی و پوشاک از بهترین بخش‌هایی است که با جلب مشارکت مردم، می‌توان در آن جهش ایجاد کرد.

استاندار یزد با اشاره به نگاه ویژه مجموعه مدیریتی استان به حوزه نساجی و پوشاک، تصریح کرد: در راستای رونق فعالیت‌های این حوزه، ضمن ارائه تسهیلات مورد نیاز، پیگیری‌های لازم برای حل مسائل موجود به ویژه در حوزه صادرات انجام می‌شود.

فاطمی در ادامه یکی از رویکردهای مورد پیگیری در استان را حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان دانست و افزود: یکی از هدفگذاری‌های استان در کنار توسعه صنعت نساجی و پوشاک، «تبدیل یزد به قطب تولید ماشین آلات نساجی» است.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان در همین راستا خاطرنشان کرد: در راستای تحقق هدف‌گذاری مذکور، حمایت‌های لازم از شرکت‌های فعال در این حوزه انجام خواهد شد.

استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: امید است در پرتو اقدامات مورد پیگیری، استان یزد در حوزه صنعت نساجی، به روزهای اوج خود بازگردد و روز به روز گسترده‌تر شود.

کد خبر 750198